گزارش دومین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت
آقای مهندس توحید صدرنژاد رییس اتحادیه صنایع بازیافت در مقدمه ضمن مرور مختصر فرآیند مقررات‌زدایی و احکام ناظر بر آن، به گزارش خلاصه‌ای از مذاکرات جلسه اول پرداخت و با تاکید بر محدوده شمول قانون مدیریت پسماند، هر آنچه را که بیرون از محدوده تعریف پسماند باشد خارج از تعریف این قانون دانست. وی افزود بر این پایه و بر اساس احکام فصل سوم از باب اول و فصل اول از باب دوم قانون مدنی، ضایعات مواد زاید جامد و نیمه جامد، و سیالات محصور و مظروف (غیر از فاضلاب و انتشارات هوابرد از قبیل دودکش، مشعل، ونت‌های فرایندی و …) هستند که از فعالیت اشخاص و یا فعل‌و‌انفعالات طبیعی تولید می‌گردد، از نظر تولید کننده زاید تلقی نمی‌شود و مادام که تحت تملک مالک باشد، مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ لذا اصرار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر صدور مجوز فعالان حوزه خرید و جمع‌آوری ضایعات به دلیل تعارض منافع ذاتی شهرداری‌ها با اپلیکیشن‌ها که عملا رقیب ایشان هستند موضوعیت ندارد. علی‌الخصوص مستند قانونی هم در این خصوص وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وزارت صمت به غیر از مرحله جمع‌آوری و حمل، مرجع صدور مجوز به کل فرآیندهای مدیریت پسماند است و بر اساس دستورالعمل صدور مجوزهای صنعتی و خدمات بازرگانی به فرآیندهای حوزه پخش و لجستیک هم مجوز می‌دهد که جمع‌آوری و حمل، فرآیند معکوس پخش است و بر همین اساس به نظر می‌رسد امکان مرجعیت وزارت صمت جهت صدور مجوز در این حوزه وجود داشته باشد.
آقای مهندس صفدری مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که تعارض منافع شهرداری‌ها با شرکت‌های فعال در حوزه جمع‌آوری ضایعات و وضعیت آشفته صدور مجوز توسط طیف گسترده‌ای از اتحادیه‌های صنفی نامرتبط مشکلات گسترده‌ای را برای صنایع بازیافت کشور ایجاد نموده است تاکید کرد اثرات غیرقابل چشمپوشی زنجیره پخش بر کیفیت ارایه محصولات صنعتی به مصرف‌کننده نهایی موجب گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت، پخش را به عنوان یک صنعت تلقی کرده و صدور مجوز در حوزه‌های انبارداری، ذخیره‌سازی، پخش و لجستیک را بر عهده گیرد. با توجه به اثرات غیرقابل انکار نظام جمع‌آوری بر کیفیت مواد اولیه صنعت بازیافت، قاعدتا باید زنجیره تامین هم در چارچوب وزارت صمت در نظر گرفته شود. ایشان پیشنهاد کرد مدل مطلوب مورد نظر کمیته به آقایان دکتر مفتح و مهندس نیازی پیشنهاد گردد تا جمع‌بندی سه معاونت امور صنایع، بازرگانی و طرح و برنامه وزارت صمت در خصوص صدور مجوزهای حوزه جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت ملاک عمل گردد.
آقای مهندس خندان معاون دفتر آمار و فن‌آوری ارتباطات وزارت صمت ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد آقای مهندس صفدری در خصوص هماهنگی سه معاونت مسئول در صدور مجوزهای حوزه جمع‌آوری اعلام کرد در صورت تصویب دولت یا مرجع قانونی دارای صلاحیت در حوزه مجوزهای کسبوکار وزارت صمت می‌تواند در این حوزه مجوز دهد و سایر حوزه‌های فاقد متولی را نیز ساماندهی نماید. همچنین از آنجا که کلمه «مصرف‌کننده» در ماده ۲ قانون نظام‌صنفی صفت «نهایی» ندارد، در صورت تشخیص وزارت صمت امکان واگذاری صدور مجوز در این حوزه به اتحادیه صنفی سراسری یا اتحادیه‌های صنفی استانی این حوزه با نظارت پسینی هم وجود دارد.
آقای دکتر فرشید شکرخدایی رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این که فرآیند جمع‌آوری و حمل فرآیندی مقیاس‌پذیر بوده و بدون پردازش میانی ممکن نیست، تصریح کرد مدیریت زنجیره تامین صنعت بازیافت امری صنعتی است و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌ها با این فرآیند مرتبط است. وی یادآور شد امکان تفویض اختیار از سوی وزارت صمت به تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند مجوزدهی نیز وجود دارد و با اتحادیه صنفی سراسری در این خصوص هم کاملا موافقیم اما وضعیت متفرق فعلی قابل دفاع نیست.
آقای امیرخانی مشاور حقوقی اتاق اصناف ضمن بیان نیاز به تدوین دستورالعملی متقن، توضیحاتی در خصوص دشواری‌های موجود در اتاق اصناف و پراکندگی و تعدد انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی جهت صدور مجوز مطالبی را اعلام نمود و گفت چون این حوزه فاقد متولی بوده و بعضا برای صدور مجوز از سوی انجمن‌های صنفی حق عضویت‌های بالا طلب شده، اتاق اصناف اراده بر حل مشکل داشته و به اتحادیه‌های شهرستانی تفویض اختیار جهت صدور مجوز نموده‌است. وی خاطرنشان کرد اوضاع کنونی نیاز به ساماندهی دارد و اتاق اصناف آماده مشارکت در این فرآیند است.
آقای مهندس امین صدرنژاد نماینده کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه تجارب موفق جهانی همه حکایت از یکپارچه در نظر گرفتن زنجیره ارزش این حوزه از فرآیندهای ابتدایی یعنی تفکیک و جمع‌آوری تا فرآیندهای انتهایی یعنی تصفیه و دفع دارند؛ تاکید کرد پسماند و ضایعات جمع‌آوری شده، هیچ قابلیت و کاربرد دیگری خارج از زنجیره این حوزه ندارند. یعنی این مواد یا باید راهی واحدهای پردازش و بازیافت شوند و یا به واحدهای مربوط به فرآیندهای انتهای خط مانند تبدیل به کمپوست و انرژی و دفن هدایت گردند. بنابراین این فعالیت از ابتدا تا انتها صنعتی است و به هر میزان که فرآوری خارج از چرخه صنعتی انجام گردد، یا قاچاق شده و یا به واحدهای زیرپله و فاقد مجوز راه یافته است. از طرف دیگر نیز، نیاز به ارائه مجوز در هنگام گشایش پرونده‌های مالیاتی، متقاضیان فعالیت اقتصادی را به پرداخت حق عضویت و اخذ مجوز از سهل‌الوصول‌ترین اتاق‌های اصناف شهرستان که بعضا ارتباطی هم به مدیریت پسماند ندارند هدایت می‌کند.
آقای دکتر فروزان‌فرد رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با تاکید بر لزوم بررسی موضوع مدیریت پسماند از حوزه مبارزه با فساد تصریح کرد جریان پرقدرت پول سیاه در حوزه مدیریت پسماند باعث شکل‌گیری فساد و امضاهای طلایی گردیده. این جریان هم منابع دولتی و هم منابع ملی را بر باد می‌دهد، با تامین مالی قاچاق بر این پدیده شوم دامن می‌زند و با نمایش تصاویری کریه سوء استفاده از کودکان کار و کارگران مهاجر روح جامعه را می‌آزارد. مبارزه با این فساد و تضمین سلامت محیط کسبوکار اولین خواسته فعالان اقتصادی این حوزه است. فعال اقتصادی دارای مجوز که در این حوزه به صورت قانونی فعالیت می‌کند به دلیل همین مناسبات فساد آلود و غیر شفاف قادر به تامین مواد اولیه خود به صورت رسمی و سالم را ندارد، باید فروش خود را رسما اعلام کند اما مدرکی برای خریدهای خود در دسترس نخواهد داشتو مجبور می‌شود تن به فعالیت غیررسمی در خرید و فروش و فرار از پرداخت مالیات دهد. اولین گام جهت رفع این نقیصه، مدیریت تعارض منافع و تعریف چارچوب رسمی برای فعالیت اقتصادی در تمام حلقه‌های این زنجیره است.
در ادامه جلسه تنی چند از فعالان حوزه خرید و جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده از شهروندان به بیان تجربیات خود در این حوزه پرداختند.
آقای دکتر پوراصغر مشاور کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران با اشاره به این که از برنامه سوم قرار بوده حوزه مدیریت پسماند در کشور ساماندهی شود تاکید کرد اکثر کشورهای جهان این مساله را به سادگی و با مشارکت شهروندان حل کرده‌اند، هر قدر ابزارهای اقتصادی شهروندان را راغب به دور نریختن و جلوگیری از تولید پسماند کنند، ضایعات با کیفیت بالاتر بازیافت شده و اثرات محیط‌زیستی اقتصادی و صنعتی شگرفی در اقتصاد کشور خواهد داشت؛ با این حال جریان‌هایی در کشور ما اصرار دارند به هر نحو ممکن به هر راهکار دیگری متوسل شوند ولی تن به مشارکت مردم در منافع زنجیره بازیافت ندهند.
ابتدا آقای مهندس احمد قلی‌زاده مدیرعامل و بنیان‌گذار اپلیکیشن زیست‌اپ ضمن اشاره به تاریخچه شکل‌گیری این اپلیکیشن از سال ۱۳۹۶، به این موضوع پرداخت که این گروه در ابتدای کار و شروع از محله گیشای تهران، با این موضوع مواجه شدند که محله صاحب دارد و این صاحب چیزی جدای از شهرداری و پیمانکار است و ادبیات خاص خود را دارد. پس از آن برای حل مشکل به شهرداری مراجعه نموده و مواجه با شرایط عجیب شهرداری برای کار کردن در منطقه گردیدند، اعم از اینکه شهرداری شرکت را مجبور به فروش با قیمت ناچیز به پیمانکار کرده و تازه با این وجود هم پیمانکار رقمی را باید می‌پرداخته نپرداخته‌است! وی همچنین بیان کرد که به خاطرات خطرات و تهدیدات وارد‌آمده از سوی گروه‌های فشار مرتبط با جمع‌آوری‌کنندگان پسماند در منطقه، اکنون از ۱۰۰ راننده‌ای که زیست‌اپ استخدام کرده بود کمتر از ۱۰ راننده باقی مانده‌اند.
در ادامه آقای مهندس محمد صوفیان فعال اقتصادی از شهر بندرعباس در استان هرمزگان با اشاره به اینکه از سه مرجع از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز گرفته و طرحی برای اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر در حوزه جمع‌آوری و حمل ضایعات تفکیک‌شده در استان محروم هرمزگان داشته‌است، چنین گفت که ۳ انبار این شرکت توسط شهرداری پلمپ شده و ۴۰ خودرو و پرسنل بیکار شده‌اند، اما در همین حال در این شهر ۴۰۰ انبار جمع‌آوری ضایعات فعال هستند که ۹۵٪ پرسنل آنها از مهاجران کشور افغانستان هستند. وی چنین پرسید که چگونه نمی‌توان در این کشور با ۳ مجوز همچنان کار اقتصادی نمود و چرا باید یک شرکت برای فعالیت اقتصادی به این حجم از موانع برخورد کرده و برای احقاق حق خود در کسبوکار به ۱۵ سازمان طرح شکایت کند؟
در بخش دوم این جلسه آقای مهندس توحید صدرنژاد ضرورت به‌روزرسانی مجوزهای مربوط به پروانه بهره‌برداری در صنایع پردازش و بازیافت و تعریف و افزودن کدهای مربوط به پروانه بهره‌برداری بازیافت در قالب تولید از مواد خام ثانویه، ذیل تولید از مواد خام اولیه مثلا در حوزه بازیافت کاغذها، ذوب فلزات، تصفیه مجدد روغن‌های روانکار و نظایر آن را تشریح کرد و آقای مهندس خندان آمادگی دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت را در این خصوص اعلام نمود.
جمع‌بندی:
در پایان این نشست مقرر شد صدور مجوزهای خرید و جمع‌آوری ضایعات، پردازش و بازیافت به شرح جدول زیر ساماندهی‌شده و دستورالعمل بر اساس تعاریف و تکالیف دقیق قانونی تدوین و در نشست بعدی به آگاهی اعضای کمیته برسد:
