امیر سیاح در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت:«صدور مجوز کسب‌وکار حق شهروند متقاضی است و نه لطف حکومت»
امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد: «ما دو اصل اساسی برای سهولت انجام کسب‌وکارها در نظر گرفته‌ایم. اصل اول اینکه آن‌قدر هزینه صدور مجوز کسب‌وکار را پایین بیاوریم که مشاغل زیرزمینی هم ترجیح بدهند به صورت رسمی فعالیت کنند و اصل دوم اینکه با صدور مجوزهای اعلانی تولد کسب‌وکار راحت و رشد آن سریع شود. صدور مجوز کسب‌وکار حق شهروند متقاضی است و نه لطف حکومت.»
لینک گزارش روی پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار برنامه وزارت اقتصاد برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تشریح شد. در این جلسه امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد تعریف بسیار بسیطی از کسب‌وکار ارائه کرده تا همه مشاغل زیرزمینی روی زمین بیایند توضیح داد: ما دو اصل اساسی برای سهولت انجام کسب‌وکارها در نظر گرفته‌ایم. اول اینکه تلاش کنیم تا همه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای زیرزمینی به روی زمین بیایند؛ یعنی حتی قاچاقچیان پوشاک و … در شمول تعریف ما از کسب‌وکار قرار گرفته‌اند و ما تنها فعالیت‌های زیرزمینی غیرشرعی مثل تولید و فروش مشروبات الکی یا فعالیت‌های ضد امنیتی مثل فروش اسلحه را از این شمول خارج کرده‌ایم. در واقع قصد داریم آن‌قدر هزینه صدور مجوز کسب‌وکار را پایین بیاوریم که مشاغل زیرزمینی هم ترجیح بدهند به صورت رسمی فعالیت کنند. این امر باعث رشد مشاغل و به دنبال آن رشد اقتصاد خواهد شد. او با بیان اینکه اصل دوم برای ما تولد راحت کسب‌وکار و رشد سریع آن است ادامه داد: در میان تکالیف قانونی دولت درباره مجوزهای کسب‌وکار دو مورد مهم‌تر از همه است. اول اینکه همه صادرکنندگان مجوزهای کسب‌وکار تا آخر امسال موظف به غیرحضوری و الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوز شده‌اند و دوم اینکه تا جای ممکن صدور مجوز «اعلانی» شود.
سیاح ادامه داد: ما در مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار بر اساس این رویکرد جدید بسیاری از مجوزهای سایت g۴b را مجوز نمی‌دانیم. مثلاً ای‌نماد با تعریف ما مجوز نیست. او توضیح داد: بر اساس این پیش‌فرض‌ها و نوع نگاه اصلی مرکز بهبود کسب‌وکار به مجوزهای کسب‌وکار، ۱۲۰۱ مجوزی که روی سایت g۴b درج شده است در حال بازنویسی هستند. در این بازنویسی ۱۰ اصل مورد تأکید است اما آنچه بیش از همه مورد تأکید است این است که صدور مجوز کسب‌وکار حق شهروند متقاضی است و نه لطف حکومت.
همچنین به گفته او آسان شدن شرایط صدور مجوز و پایین آمدن هزینه سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه در مشاغل زیرزمینی برای شفاف شدن، اعلانی شدن مجوزهای کسب‌وکار مگر کارهای مغایر با شرع و امنیت، پسینی شدن نظارت (یعنی دائمی و مردمی و با بازرسی سیستمی) بر کسب‌وکارها، جدا شدن کمک‌های دولتی از مجوزها تا کسی به طمع رانت دولتی مطالبه مجوز نکند، اینکه برای صدور مجوز عدم سوءپیشینه لازم نیست مگر کارهای مرتبط با امنیت از دیگر رویکردهای مورد تأکید این مرکز در پالایش و بازنویسی مجوزهای کسب‌وکار است.
سیاح با تأکید بر اینکه طراحی سایت g۴b را «کاربرفهم» کرده‌ایم به نحوی که به محض ورود به سایت با چهار کلیک می‌تواند به اینکه چه مجوزی می‌خواهد برسد بیان کرد: ما فرآیند صدور مجوز را طوری طراحی کرده‌ایم که اگر دستگاهی در مسیر صدور مجوز اخلال ایجاد کند طبق قانون دادستان ورود خواهد کرد.او در ادامه با بیان شیوه‌های نظارت پسینی گفت: تلاش می‌کنیم بازرس حکومت حق نداشته باشد بنگاهی را تعطیل کند. تعطیلی بنگاه یا با حکم دادگاه و یا با تصمیم شورای تأمین استان‌ها ممکن خواهد بود و هیچ بازرسی نمی‌تواند با رأی خودش بنگاهی را تعطیل کند.
محسن عامری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر آسیب‌شناسی این موضوع که چرا با وجود قوانین متعدد تسهیل‌کننده کسب‌وکار و برگزاری جلسات متعدد مقررات زدایی هنوز خروجی قابل قبولی در این خصوص وجود ندارد گفت: موضوع پیچیده‌تر از آن است که بتوان با طرح انقلابی و اعمال فشار معجزه کرد و همه چیز را تغییر داد. او با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ مرجع قانون‌گذار در کشور وجود دارد ادامه داد: ماهیت بسیاری از نهادها به صدور مجوزها بستگی دارد. به عنوان مثال مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای صدور ای‌نماد تشکیل شده است. بنابراین حذف این مجوزها کار آسانی نخواهد بود و باید فکری برای مقاومت‌های احتمالی در برابر اجرای این طرح کرد.
عامری توجه به اشباع بازار در صدور مجوزها را موضوع مهمی دانست و گفت: اگرچه در قانون قید شده است که به بهانه اشباع بازار نمی‌توان مقابل صدور مجوزها ایستاد اما واقعیت این است که ورود تولیدکننده جدید در برخی کسب‌وکارها می‌تواند ماهیت کسب‌وکارهای قدیمی‌تر و بازار آن کسب‌وکار را به خطر بیندازد و این موضوع نیازمند توجه است.
علی چاغروند با بیان اینکه مجوزهای انحصاری دردسرهای زیادی ایجاد کرده و در این طرح تکلیف مجوز نانوایی‌ها، داروخانه‌ها و دفاتر وکلا مشخص نیست گفت: نکته مثبت این طرح تلاش برای شفاف کردن مشاغل زیرزمینی است. اگر قرار است این اتفاق بیفتد باید حمایت قانونی لازم از این مشاغل صورت بگیرد.
در پایان فولادگر رئیس شورای راهبری، از سیاح خواست نکات مطرح شده را پس از دریافت نظرات سه اتاق تکمیل کرده و آنچه در اختیارات دولت است اجرائی کند و برای مواردی که نیاز به قانون دارند لایحه تدوین کند.
